آیا در ۱۴۰۲ استخدام کارکنان دولت ساماندهی خواهد شد؟
تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۷۱۰۲۰
آفتاب‌‌نیوز :
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دستگاه‌های اجرایی در ۸ مهرماه ۱۳۹۹ در مجلس یازدهم اعلام وصول شد و در واقع به منظور حذف واسطه‌هایی بود که در حوزه اشتغال وجود داشت و به نوعی ایجاد یک روند در امضای قرارداد‌ها بود.
در همین راستا، یکشنبه (۱۴ فروردین ۱۴۰۱)، ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی از قرار گرفتن طرح ساماندهی کارکنان دولت در دستور صحن خبر داد و گفت که پیرو پیگیری‌ها و قول بنده به مردم عزیز و جوانان به فضل الهی طرح ساماندهی کارکنان دولت در ردیف ۱۹ دستور صحن قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از آن سید کریم حسینی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در رابطه با آخرین وضعیت این طرح گفت که آخرین بررسی‌ها و مصوباتی که قرار شد در این طرح باشد و بخشی از آن کارها نیز با نظر سازمان امور استخدامی دولت بوده، انجام شده است و در حال حاضر در نوبت بررسی صحن قرار دارد.
وی همچنین تصریح کرد: پیش بینی ما این است که با توجه به اینکه کمیسیون اجتماعی توانست هم با سایر نمایندگان ارتباط داشته باشد و هم اینکه در خصوص مسائلی که باید توجیه می‌شدند نیز توجیه شدند، پیش بینی ما این است که ان شاءالله کلیات آن در مجلس مصوب می‌شود و در این صورت در مجرای طبیعی خود قرار می‌گیرد تا کارهای بعدی آن نیز انجام شود.
موضوعی که در رابطه با این طرح وجود داشت این بود که دولت در رابطه با بحث مالی آن تردید‌هایی داشت و بار مالی این کار را برای خود بسیار می‌دانست و در نتیجه بررسی و تصویب این طرح با تاخیر مواجه شد.
یکشنبه ۵ تیرماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را بررسی کرده و با ۱۹۶ رای موافق کلیات این طرح را به تصویب رساندند و پس از آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات این طرح تاکید کرد که باتوجه به پیشنهادات زیادی که در ماده واحده این طرح وجود دارد با تصمیم هیات رئیسه مجلس این طرح به صورت دو شوری بررسی می‌شود و اکنون برای بررسی پیشنهادات به کمیسیون اجتماعی باز می‌گردد.
حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی هم در جریان بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در صحن مجلس، ضمن ارائه گزارش کمیسیون متبوع خودش در رابطه با این طرح گفت: امروز بیش از ۲۷ نوع قرارداد در بین کارکنان دولت وجود دارد و در یک سازمان افرادی با کار مشخص حقوق‌های متفاوتی دریافت می‌کنند که این عامل، انگیزه کارکنان را کاهش می‌دهد. با توجه به متنوع بودن قرارداد‌ها آمار دقیقی از کارکنان دولت وجود ندارد و این یک مطالبه جدی برای جامعه است که قرارداد کارکنان دولت ساماندهی شود.
پیگیری‌ها برای تصویب این طرح که تکلیف بسیاری از نیروهای قراردادی و شرکتی شاغل در دستگاه‌های دولتی را مشخص می‌کرد همچنان ادامه داشت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز بر تصویب این طرح تاکید داشتند، از جمله اینکه رسول فرخی میکال نماینده مردم لاهیجان در مجلس شورای اسلامی به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور تذکر داد و بر ضرورت تبدیل وضعیت کارکنان دولت، قراردادی، شرکتی، حجمی و... تاکید کرد.
این کش و قوس‌ها میان مجلس و دولت همچنان ادامه داشت تا آنجا که کیومرث سرمدی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح ساماندهی از مدت‌ها قبل مطرح بود و حالا مباحث نیروهای قراردادی و پیمانی هم که در آن وجود داشت به لحاظ بار مالی که داشته کنار گذاشته شده و الان موضوع ساماندهی نیرو‌هایی است که تحت عناوین مختلف مثل شرکتی یا بعضا حجمی با شرکت‌های واسطه ارتباط دارند.
سرمدی در رابطه با موضوع بار مالی این طرح نیز گفت که نیروهای قراردادی و پیمانی که دنبال تبدیل وضعیت بودند را به علت اینکه بار مالی داشت دولت پذیرفت و با کمیسیون اجتماعی توافق شد که در این طرح آنها را لحاظ نکنیم، اما دولت باید لایحه جداگانه‌ای برای حل این مشکل به مجلس در کمترین زمان ارائه کند؛ بنابراین وقتی دولت لایحه‌ای به مجلس ارسال می‌کند در واقع منابع مالی آن را نیز دیده است و دیگر شورای نگهبان در اینجا ورود پیدا نمی‌کند، لذا منتظریم که این موضوع در قالب لایحه ارائه شود.
پس از این سرمدی از بررسی دو شوری طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در جلسات این کمیسیون با حضور نماینده رئیس جمهور از سوی دولت و نمایندگان سازمان امور اداری و استخدامی، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها خبر داد.
نکته‌ای که در متن این طرح مطرح بود، این بود که در این طرح به نیروهای شرکتی، طرحی و عمرانی، حجمی و سایر «عناوین مشابه» اشاره شده بود که نمایندگان دولت در مورد عبارت «عناوین مشابه» حرف داشتند و معتقد بودند که عبارت «عناوین مشابه» باید مشخص شود که شامل چه مواردی می‌شود.
اما تاکید کمیسیون اجتماعی این بود که کلیه نیرو‌هایی که از دولت به صورت مستقیم و غیر مستقیم حقوق می‌گیرند را شامل شود، از جمله مثلا نیروهای حق التدریس، خرید خدمات آموزش و پرورش، نهضتی‌ها و حتی نیرو‌هایی که با بخش‌های خصوصی مثل مدارس غیرانتفاعی مرتبط هستند و اینکه مثلا نیرو‌هایی را که در بحث کرونا با وزارت بهداشت و درمان همکاری داشتند شامل شود.
بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت با توجه به اینکه از صحن مجلس به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شده بود همچنان ادامه داشت و در جلسات آن بررسی شد که طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت مشمول چه افرادی باشد و از چه زمانی شامل افراد استخدامی می‌شود و همچنین بر موضوع حذف شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی تاکید شد.
در مهرماه ۱۴۰۱ پس از اتمام بررسی تبصره‌های طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در کمیسیون اجتماعی، اعلام شد که این طرح به صحن علنی مجلس ارسال می‌شود.
در روز‌های میانی دی ماه ۱۴۰۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دستورکار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی قرار گرفت و بررسی جزییات طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های دولتی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) آغاز شد که در آن تمهیداتی برای تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی، حجمی، طرح‌های عمرانی و سایر عناوین مشابه پیش بینی شده بود.
ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت که با تصویب نهایی طرح ساماندهی کارکنان دولت شاهد برقراری امنیت شغلی برای کارکنان فعلی و عدالت محوری در جذب کارکنان آتی بوده و زمینه برای ایجاد عدالت در پرداخت حقوق‌ها فراهم خواهد شد.
وی درباره اهداف و آثار طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، بیان کرد: یکی از مطالبات اصلی کارکنان شرکتی، حجمی، طرحی و ۱۷ نوع قرارداد دیگر که در بین کارکنان دولت رایج است رسیدن به امنیت شغلی است. امروز هیچکدام از این کارکنان امنیت شغلی ندارند، برخی از این افراد به ما مراجعه کرده و می‌گویند که ما ۱۵ سال است که کارمند شرکتی بوده و الان قصد ازدواج داریم، اما نمی‌دانیم که آیا فردا این حقوق را خواهیم داشت یا نداریم؟
نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با تصویب نهایی این طرح در وهله اول شاهد ایجاد امنیت شغلی برای کارکنان دولت خواهیم بود. از سوی دیگر با تصویب این طرح دیگر راه استخدام کارکنان در دولت از طریق پارتی بازی یا آشنایی با مسئولان بسته خواهد شد. هر کسی بعد از تصویب نهایی این طرح بخواهد جذب دستگاه‌های دولتی شود باید حتما در آزمون متمرکز شرکت کند. با این اقدام شاهد حذف امضای طلایی در استخدام کارکنان دولت خواهیم بود.
اسماعیلی بر ایجاد امنیت شغلی برای کارکنان فعلی دولت و عدالت محوری در جذب کارکنان آتی تاکید کرد و گفت که تا ما ندانیم چه تعداد نیروی شرکتی داریم چگونه می‌خواهیم عدالت در پرداخت‌ها را رقم بزنیم؟ بنابراین در وهله اول باید تعداد نیروهای شرکتی و قراردادی ما مشخص شود و بعد از اینکه اطلاعات دقیقی از انواع قرارداد‌ها در بین کارکنان دولت کسب کردیم می‌توانیم در مسیر عدالت پرداخت‌ها گام برداریم. ساماندهی کارکنان دولت مقدمه‌ای برای عدالت در پرداخت هاست که شخص رئیس جمهور به دنبال آن است.
البته در جریان بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در صحن مجلس صدای برخی نمایندگان دیگر مجلس هم در آمد و در همین راستا جواد نیک‌بین نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی هم گفت که باید نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شوند، چراکه نیروهای شرکتی امنیت شغلی ندارند و باید تبدیل وضعیت و دائمی شوند و با آنها قرارداد کار معین بسته شود.
این نماینده مجلس همچنین از این موضوع هم گلایه کرد که برخی شرکت‌ها پدر مردم را در می‌آورند و انگار قانون برده‌داری است. می‌خواهیم کاری کنیم کسانی که ۵ تا ۲۸ سال کار کرده، قرارداد کار معین شده با دولت طرف باشند.
عبدالله ایزدپناه نماینده ایذه و باغملک هم یکی دیگر از نمایندگانی بود که درباره تصویب سریع‌تر طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گفت که مردم چشم به راه تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت هستند تا زودتر در مجلس به نتیجه برسد.
البته این نماینده مجلس از مدافعان سلامت دوران کرونا هم در جریان صحبت هایش دفاع و یادآوری کرد که باتوجه به شرط سابقه‌ای که در این طرح ذکر شده باید توجه داشت که حقوق مدافعان سلامت که دو سال در دوران کرونا زحمت کشیدند ضایع نشود.
پس از این کش و قوس‌ها و سرانجام بعد از قریب دو سال پیگیری در جلسه علنی روز یکم اسفندماه مجلس جزئیات، ماده واحده و تبصره‌های طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت و همچنین پیشنهاد نمایندگان بررسی شد و به تصویب رسید و سازوکار استخدام نیرو‌ها در دستگاه‌های اجرایی تعیین شد.
متن این ماده نیز به شرح زیر است:
«ماده واحده- از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به کارگیری هرنوع نیروی انسانی تحت هر عنوان به صورت مستمر و تمام وقت در تمامی دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی)، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، صرفاً از طریق انتشار آگهی عمومی، برگزاری آزمون به صورت متمرکز در کل کشور و با طی مراحل گزینش می‌باشد.
تبصره ۱-از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع این قانون به منظور تامین نیروی انسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقوقی غیر دولتی ممنوع می‌باشد.
تبصره۲- دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شاغلی که در دستگاه‌های مربوطه به صورت تمام وقت و پاره وقت مشغول به کار بوده و دارای حداقل دو سال سابقه خدمت مستمر و بیمه پردازی می‌باشند، قرارداد کارمعین منعقد نمایند.
آئین نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران میرسد و توسط آن سازمان به کلیه دستگاهها و سازمان‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌گردد.
تبصره ۳- منظور از قرارداد کار معین در این قانون، قراردادی است که به صورت سالانه توسط دستگاه یا سازمان مربوطه برای انجام کار معینی با مستخدم منعقد می‌شود و تابع ضوابط و مقررات قانون کار می‌باشد. تمدید قرارداد مذکور برای سنوات آتی به شرط تایید گزینش بلامانع است.
تبصره ۴- سوابق تمام وقت اعم از دولتی و غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاه‌های موضوع این قانون استخدام یا به کارگیری می‌شوند، مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف مدت شش ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران میرسد، به عنوان سابقه جهت بازنشستگی لحاظ می‌گردد.
تبصره ۵- تخلف از مفاد این قانون جرم بوده و مسئول ذی ربط به مجازات مصرح در ماده (۵۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۶- اجرای احکام این قانون در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له می‌باشد.
تبصره ۷- ایثارگران از شمول احکام این قانون مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات خاص خود می‌باشند.
تبصره۸- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اجرای این قانون را تهیه و هر شش ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره ۹ - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، ماده (۱۷) و تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گردد.»
حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره این طرح گفت: با تصویب این قانون، اولا ما دیگر سه نوع بیشتر استخدام نخواهیم داشت که شامل استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی می‌شود که بعد از تصویب آن کل نیرو‌هایی که در دستگاه‌های اجرایی و به عبارتی دستگاه‌های مشمول ماده ۲۹ قانون برنامه ششم کار می‌کنند استخدام رسمی، پیمانی و یا قرارداد کار معین می‌شوند و دیگر قرارداد‌هایی با عنوان حق التدریس، خرید خدمات، شرکتی، حجمی، طرحی و... وجود ندارد.
نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی بیان کرد نکته بعدی در رابطه با نیروهای مشغول به کار در داخل بدنه اجرایی کشور را این دانست که دارای ۲۷ نوع قرارداد هستند و قرار شد آن‌هایی که به صورت تمام وقت یا نیمه وقت دو سال مستمر در دستگاهها مشغول به خدمت هستند و دو سال بیمه پرداخت کرده اند، با آنها هم قرارداد کار معین منعقد شود.
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را می‌توان یکی از دستاورد‌های مجلس یازدهم در سال ۱۴۰۱ دانست، اما موضوعی که در رابطه با این طرح عنوان می‌شود بار مالی آن است که مشخص نشده چگونه تامین خواهد شد و همچنین اینکه آمار دقیقی از افرادی که به عنوان شرکتی هستند وجود ندارد.
طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال شد، اما سخنگوی شورای نگهبان در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۱ گفت که طرح ساماندهی کارکنان دستگاهها، با ابهاماتی مواجه است که تا پایان سال گزارش مبسوطی را ارایه خواهم داد و برخی عناوین مثل "بکارگیری" مشخص نیست آیا استخدام‌های رسمی و پیمانی را در بر می‌گیرد یا نه. همپنین عنوان "نیروهای شاغل" هم مشخص نیست که آیا شامل همه نیروهای دستگاهها می‌شود یا نیرو‌هایی مد نظر است که به صورت غیر مستقیم در دستگاهها شاغل هستند. این طرح به دلیل برخی ابهامات به مجلس بازگردانده شد تا پس از رفع ابهامات، دوباره در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد.
سرانجام ابهامات درباره طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت پس از فراز و فرود‌های فراوان در سال ۱۴۰۱ همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی ماند تا در سال ۱۴۰۲ مجددا در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد و شاید طرح در سال جدید به خط پایانی خود برسد.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: استخدام کارکنان دولت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی طرح ساماندهی کارکنان دولت اداری و استخدامی کشور مجلس شورای اسلامی ششم توسعه اقتصادی دستگاه های موضوع قرارداد کار معین نیرو های شرکتی تصویب این طرح نماینده مردم قانون برنامه شورای نگهبان عناوین مشابه دستگاه ها نوع قرارداد تبدیل وضعیت قرارداد ها امنیت شغلی موضوع ماده نیرو هایی بار مالی تمام وقت نیرو ها شرکت ها شش ماه دو سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۷۱۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۹ هزار نیروی پرورشی امسال به استخدام آموزش و پرورش در می‌آیند
وزیر آموزش پرورش: در سال‌های گذشته جذب نیروی پرورشی جز از طریق دانشگاه فرهنگیان نداشتیم اما امسال در آزمون استخدامی ۱۹ هزار پرورشی و تربیت بدنی را جذب می‌کنیم.
به گزارش مشرق، رضامراد صحرایی در گفت‌وگویی به مناسبت هفته معلم، با اشاره به دیدار سه هزار نفر از فرهنگیان و معلمان سراسر کشور با رهبر معظم انقلاب و تاکید ایشان بر اهمیت رویکردهای پرورشی در مدارس اظهار داشت: برنامه‌های پرورشی در گفتار مورد تاکید ما بوده است اما در عمل ما هنوز رهنمودهای رهبر انقلاب را آنگونه که باید، پیاده نکرده‌ایم.
وی با بیان اینکه بخشی از نگرانی رهبر معظم انقلاب درباره سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش انجام شده است، افزود: ایشان می‌دانند سند در دست ماست و براساس آن پیش می‌رویم چرا که سند مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
صحرایی با یادآوری اینکه در بحث پرورشی مشکل اصلی نیروی انسانی است، اظهار داشت: سال‌هاست ما جذب نیروی پرورشی جز از طریق دانشگاه فرهنگیان نداشتیم اما امسال در آزمون استخدامی ۱۹ هزار پرورشی و تربیت بدنی را جذب می‌کنیم و هفته آینده آزمون استخدامی این گروه کیفیت بخشی برگزار می‌شود.
وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: همچنین طرح تحول پرورشی در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی است که در ستاد ملی تعلیم و تربیت تصویب شده و وقتی این طرح مصوب شود، مشخص می‌شود که روی چه تعداد دانش‌آموز باید در اقدامات پرورشی کار کنیم.
صحرایی یادآورشد: امسال آموزش و پرورش جهت‌گیری خود را بر مساله آسیب‌های اجتماعی قرار داده که دانش‌آموزان نسبت به این آسیب‌ها مصون باشند که راهش تبیین است.
وی افزود: یک نهضت تحت عنوان الگوی تمدن‌ساز را داریم و یک برنامه فراگیر داشتیم با محوریت امید، نشاط، خودباوری و خرد ورزی را دنبال می‌کنیم.
صحرایی خاطرنشان کرد: همچنین در موضوع پرورشی کانون پرورش فکری کودکان را داریم که بیش از هزار و ۵۰۰ شعبه در کشور دارد و تربیت غیررسمی در آنجا شکل می‌گیرد.
مرگ سند ۲۰۳۰ در دولت سیزدهم
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مرگ سند ۲۰۳۰ در این دولت اجرایی شد، اظهار داشت: البته هنوز هم بودند کسانی که به ۲۰۳۰ اعتقاد داشتند؛ این افراد حتی در بدنه وزارتخانه هم بودند زیرا این سند به عنوان یک رویکرد در بخشی از دولت پیشین وجود داشت و در حالی برای آن ردیف بودجه و دفتر در نظر گرفته بودند که برای اجرای سند تحول بنیادین ردیف بودجه وجود نداشت.
صحرایی با یادآوری اینکه این رویکرد دولت قبل پس از تذکرات رهبر معظم انقلاب حتی مورد اعتراض نمایندگان مجلس نیز قرار گرفته بود، اظهار داشت: بخشی از وزرای پیشین به سند تحول بنیادین اعتقاد داشتند جدی هم کار کردند ولی سند ۲۰۳۰ از بین نرفت تا دولت آقای رئیسی روی کار آمد و در بدنه اجرایی وزارتخانه به طور قطع مرگ سند ۲۰۳۰ رقم خورد.
سند تحول به دنبال حیات طیبه است
وزیر آموزش و پرورش درباره اجرایی شدن سند تحول بنیادین، یادآور شد: سند یک منظومه کامل است، سند دنبال وقوع حیات طیبه است، این چیزی نیست که بگوییم این تکه از آن اگر انجام شود کل آن انجام شده، مثلا اگر یک تکه دیگرش را دست بگیریم ۲ سال دیگر تمام می‌شود، یک پیکره یکپارچه بسیار منسجم دارد نظریه تعلیم تربیتی ما است، مهم این است که همه آن با هم اجرا شود.
صحرایی با بیان اینکه برای اجرای سند تحول بازه زمانی سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۱۲ طراحی و یک برنامه ملی شاخص گذاری شده برای آن تعریف شده است، افزود: در این برنامه هفت پروژه پیشران ملی تعریف شده است که بدون کمک همه دستگاهها اجرا نمی‌شود.
وی یکی از این پروژه های پیشران را توسعه و تقویت مهارت های دانش آموزان عنوان کرد که آیین نامه آن به تازگی در دولت تصویب شده است و بر اساس آن همه دستگاهها از جمله وزارتخانه‌های کار، کشور، کشاورزی، علوم، صمت، تعاون، ورزش، میراث فرهنگی و گردشگری و همچنین صدا و سیما، محیط زیست تکالیفی را در این زمینه عهده دار شدند.
صحرایی با بیان اینکه اکنون 39.8 درصد از دانش آموزان متوسطه دوم، به هنرستان‌ها و مراکز فنی و حرفهای می روند که در برنامه هفتم این رقم باید به ۵۰ درصد برسد، افزود: این رویکرد به این معنی است که مدرسه یک دالان زندگی نه دالان دانشگاه خواهد بود
تغییرات کتاب‌های درسی آغاز شده است
وی در پاسخ به پرسشی درباره تغییرات کتاب‌های درسی عنوان کرد: تغییرات کتاب‌های درسی آغاز شده است و مواد درسی به طور طبیعی تغییر خواهد داشت؛حجم هم در مواردی تغییر پیدا می‌کند تا جا برای فعالیت‌های پرورشی و تربیت بدنی بیشتر شود.
وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: دو اتفاق فوق العاده مهم رخ داده است؛ اتفاق اول این که ما نظام ارزشیابی و تضمین کیفیتی که پایه گذاری کردیم پایه دهم و یازدهم و دوازدهم را به سمت مفهومی برده است زیرا نمرات درسی امتحانات امسال ۵۰ درصد و سال بعد ۶۰ درصد در قبولی دانشگاه تایر خواهد داشت.
صحرایی ادامه داد: با این رویکرد نقطه تضمین کیفیت آموزش خوب مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش است و تعیین می‌کند که چطور آزمون گرفته شود که آموزش هم مبتنی بر آن متحول شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا جذب معلم از روشی به جز دانشگاه فرهنگیان داشته‌ایم یا خیر، یادآورشد: سند اساسنامه دانشگاه فرهنگیان می‌گوید در رشته‌هایی که دانشگاه امکان توسعه ندارد، آزمون از طریق دانشگاه فرهنگیان برگزار شود یعنی افراد باید در دانشگاه فرهنگیان آموزش ببینند.
جاده کندوان یک طرفه شد